يتضح
من المعطيات الأولية لمشروع القانون المالي 2012 أن التوجه الحكومي يسعى
إلى مواصلة المجهود المبذول خلال السنوات الأخيرة بخصوص الجانب الاجتماعي،
ويظهر من هندسة مشروع القانون المالي الحالي أن القطاعات الاجتماعية تحظى
بالأولوية، حيث يحتل التعليم موقع الصدارة متبوعا بقطاع الصحة والسكن وفك
العزلة عن العالم القروي، وهو التوجه نفسه الذي راهنت عليه الحكومة السابقة
التي قادها الأستاذ عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال، إذ تبرز
الأرقام أن الشق الاجتماعي حظي باهتمام كبير، ترجم على المستوى العملي، في
قوانينه المالية وفي مختلف السياسات العمومية والاستراتيجيات التنموية التي
تم اعتمادها خلال الأربع سنوات الأخيرة، وكان من أهم هذا التوجه التمكن من
توفير حوالي 120 ألف فرصة عمل كمعدل سنوي ما بين 2007 و 2010، وإحداث
حوالي 71 منصب شغل في الوظيفة العمومية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين
عبر الرفع من أجور الموظفين والأجراء، وتعبئة 108 مليار درهم لدعم المواد
الأساسية من خلال صندوق المقاصة، وإطلاق مشروع مجانية الخدمات الصحية في
إطار نظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين وذوي الدخل المحدود وإطلاق
مشروع تقديم الدعم المباشر المشروط بالتمدرس وإعادة إسكان حوالي 117 ألف و
500 أسرة في إطار برنامج محاربة السكن غير اللائق والعمل على إنصاف العالم
القروي وتسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية ودعم الفلاحين، وظهر ذلك بشكل
جلي من خلال رفع ميزانية الاستثمار بالعالم القروي من 8 ملايير درهم
المسجلة سنة 2007 إلى 20 مليار درهم المسجلة برسم سنة 2010، واستفادة 90
ألف و 550 فلاح من دعم صندوق التنمية الفلاحية بالإضافة إلى تدابير أخرى
همت تحسين الخدمات الصحية والتعليم والاستفادة من الدقيق المدعم… وأكد مصدر
من وزارة المالية أن مشروع القانون المالي لسنة 2012 الذي يعد أول ميزانية
سنوية في عهد الحكومة التي يقودها الأستاذ عبد الإله بنكيران، تم إعداده
في ظل العديد من الإكراهات الداخلية والخارجية، في مقدمتها تلك المتعلقة
بالظروف الصعبة التي يعرفها الموسم الفلاحي الحالي، والذي فرض على الحكومة
تخصيص اعتمادات مهمة لفائدة القطاع الفلاحي والعالم القروي، من أجل مواجهة
الانعكاسات السلبية المحتملة، وهو تدبير يعزز الطابع الاجتماعي لمشروع
القانون المالي ويضيف المصدر المذكور أن هذا الطابع يتأكد أيضا من خلال
المناصب المالية المتوقع إحداثها في قطاع الوظيفة العمومية والتي تتجاوز 26
ألف منصب مالي. ويؤكد المصدر المذكور أن الاهتمام بالبعد الاجتماعي في
مشروع القانون المالي لهذه السنة يندرج في إطار تنفيذ التوجهات والالتزامات
المعبر عنها في البرنامج الحكومي والتي تهم تطوير وتفعيل البرامج
الاجتماعية بما يضمن الولوج العادل للخدمات الأساسية خصوصا التعليم والصحة
والسكن، ويكرس التضامن وتكافؤ الفرص بين الأفراد والفئات والأجيال والجهات،
وهو ما يعني أن المشروع يركز على تلبية الحاجات المتعلقة بالتربية
والتكوين والصحة وتقوية عمليات محاربة الفقر والتهميش وتحسين الظروف
المعيشية للسكان عبر إنعاش الأنشطة المدرة للدخل ووضع برامج التنمية
الجماعية بالمناطق النائية، في إطار تعزيز المقاربة التشاركية بين مؤسسات
الدولة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني. ويؤكد المصدر أن المشروع
الحالي يندرج في إطار تنفيذ توجهات البرنامج الحكومي.