منقول مصلحتنا في مقاطعة الانتخابات و خسارتنا في المشاركة ؟
ماهي مصلحتنا في مقاطعة الانتخابات ؟ وماهي خسارتنا في المشاركة ؟
مفسدة المشاركة ومصلحة المقاطعة..
ذ.علاء الدين بنهادي
إن درء مفسدة المشاركة في الانتخابات، بالدعوة إلى مقاطعتها، أولى من مصلحة المشاركة فيها
نريد أن ننبه، في مستهل هذا المقال، إلى أن الموقف العدمي الحقيقي في أي شأن عام هو الإقرار بفساد الشيء وإتيانه، وهذا ما عليه جل الأحزاب اليوم ونخبتها السياسية والثقافية. لقد أجمعت جميع الأحزاب على أن كل الانتخابات التي نظمتها وزارة داخلية النظام منذ انتخابات 29 ماي 1960 الجماعية، ولا أجازف في تعميم هذا الحكم السياسي، شابها التزوير الممنهج، ولكن هذه الأحزاب تستمر في لعبة النظام اللامتناهية وتتواطأ معه على حساب إرادة الشعب واختياراته وانتظاراته ومستقبله السياسي والاقتصادي والاجتماعي ... / ...
لقد أمعن النظام، عبر وزارة داخليته وأجهزتها الأمنية، التي لم تكن في خدمة المواطن منذ الاستقلال حتى الآن، وتطاول على إرادة الشعب واستخف بها، فنكص على عقبيه ولم يف بوعده للحركة الوطنية بإقامة نظام ديمقراطي وملكية برلمانية وانتخابات حرة ونزيهة غداة الاستقلال. فقد عين مخزنيا لرئاسة أول حكومة، شماتة في قادة الحركة الوطنية الشرفاء الأحرار، وأجرى انتخابات بلدية وبرلمانية، على مدى قرابة ستة عقود، تحت وصاية مطلقة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وأقام نظاما سياسيا شموليا وجعل ثروات البلد دولة بينه وبين خلانه وملئه السياسي وأصبح الطريق نحو البرلمان لا يمر عبر صناديق الاقتراع والإرادة الشعبية وإنما عبر القصر والإرادة المقدسة لساكنه.
لا يختلف اثنان عاقلان على أن الانتخابات آلية لتداول السلطة بين قوى سياسية لإدارة شؤون الدولة بتفويض من الشعب، صاحب الشرعية الأصلي، والتي يعبر عنها من خلال اختياره لمن يتحمل هذه المسؤولية السياسية عبر صناديق اقتراع حر ونزيه في ظل قوانين انتخابية وأنظمة ذات الصلة تعنى بتنظيم عمل المؤسسات الدستورية، خاصة مجلس النواب، بيت الشعب، صادرة عن نوابه وليس عن وزارة داخلية النظام.
لقد دفع مناضلون شرفاء منذ الاستقلال ومن أجل الاستقلال، من كل ألوان الطيف السياسي والإيديولوجي، الثمن من أرواحهم وحريتهم لنيل هذه الحقوق السياسية والمدنية وانتزاعها من قبضة النظام ووزراء داخليته، ابتداء بالجنرال محمد أوفقير، ضابط فرنسا في القصر الملكي، حتى اليوم، مرورا بفؤاد الهمة، الذي لا يتوانى في التبجح بصداقته للملك في كل مناسبة وبغير مناسبة في استهتار بخطورة اللحظة التاريخية الدقيقة التي تمر بها الدولة المغربية.
إن صديق الملك لا يدرك بأن الأمر لن يتوقف عند سحق العدالة والتنمية أو قطع الطريق أمام القوة المتنامية في الشارع لجماعة العدل والإحسان ولليسار الوطني، قطبي راحة حركة شباب 20 فبراير المباركة، أو الحصول على أغلبية مقاعد مجلس النواب والظفر بمنصب رئيس الوزارء على مقاس حليفه وصنيعه مزوار، إن الأمر يتعلق باستقرار مجتمع ومستقبل دولة تقع على مرمى الثورات العربية، وإنه أيضا إصرار شرائح عريضة من الشعب المغربي تقوم بإنزال نضالي واجتماعي شبه يومي منذ شهر فبراير المنصرم إلى أن تتحقق مطالبها في تغيير وضعنا السياسي القائم وتحديد وتقييد دور النظام الملكي فيه دستوريا وسياسيا واقتصاديا ودينيا.
يراهن النظام دائما على سذاجة الأحزاب في التعامل مع خطاياه السياسية القاتلة منذ الاستقلال، كما يراهن على قابليتها لخيانة مبادئها وتاريخها ودماء شهدائها وضعفها أمام ألاعيبه المخزنية وعروضه المغرية من مناصب عليا محتكرة تتوارث ومال عام مستباح وأشياء أخرى سيذكرها التاريخ وتُكشف في ردهات المحاكم يوم تدق ساعة العدالة، كما هو الشأن اليوم في تونس ومصر وليبيا وغدا في اليمن وسوريا و..
إننا نريد المشاركة في انتخابات تحترم خياراتنا وأصواتنا وكرامتنا وليس أن تقول لنا أحزاب شجرة النظام الملعونة كل مرة هذه آخر انتخابات مزورة وتتلاعب بمشاعر المواطنين وتستخف بذكائهم بالقول إن سلطات النظام اتخذت موقف الحياد السلبي. تُشرف وزارة داخلية النظام والأجهزة الأمنية والاستخباراتية على هذه الانتخابات منذ فجر الإستقلال، وبالأخص في هذه اللحظة السياسية التاريخية، لأنها تعلم بأن أي خطأ في حساباتها ستكلف النظام ثمنا باهظا. نقول لهذه الوزارة وأعوانها، تُخطئون في التسديد والتقدير لأن النظام سيخسر على المدى الاستراتيجي وفي كل الأحوال. إنه انحراف في طبيعته ولا يمكن أن تُقومه قوانين انتخابية أو تقطيع الدوائر ولا حتى خيانة أحزاب باعت وطنها بثمن التراب أو دعم بعض العواصم الغربية الحليفة.
إننا نريد انتخابات ينبثق عنها مجلسا نيابيا يمثل إرادة الشعب وليس خريطة حزبية مبلقنة بسبب مقاس الرقابة المخزنية وتدخلات وزارة الداخلية عبر آليات التقطيع الانتخابي، نريد مؤسسة تشريعية يحرك ضميرها وفعلها السلطة والشرعية التي يمنحها الشعب وليس التوجيهات المخزنية التي تحاصرها والحسابات الحزبية الضيقة أو المصالح الشخصية، كما نريد انتخابات تفرز لنا حكومة شرعيتها اختيار الشعب لها داخل بيت الشعب، مجلس النواب، وليس داخل ضريح مولاي ادريس زرهون أو ردهات القصر ودهاليز وزارة الداخلية.
الموضوع الأصلي :
مصلحتنا في مقاطعة الانتخابات و خسارتنا في المشاركة ؟ //
المصدر :
منتديات أحلى حكاية //
الكاتب: agiliedi